شروط وقواعد الاستخدام والأحكام القانونية

تُطبق هذه الشروط والأحكام على كافة الخدمات الرقمية التي تقدمها بلدية ابوسليم عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول. إن استخدامك للمنصة أو ضغطك على زر التسجيل أو تقديم الطلب يُعد قبولاً قانونياً صريحاً وملزماً وفق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية.

• يلتزم المواطن بالتسجيل باستخدام الرقم الوطني الليبي الصحيح المكون من (12) خانة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني، أو رقم جواز السفر الساري لغير الليبيين في حال تفعيل ذلك من قبل البلدية.
• يُعتبر رمز التحقق المؤقت (OTP) المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم (عبر الرسائل النصية SMS أو WhatsApp) بمثابة إثبات هوية وتوقيع إلكتروني معتمد يُنسب قانوناً لصاحب الحساب.
• يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن المحافظة على سرية جلسة دخوله وعن كافة الطلبات والمراسلات التي تتم عبر حسابه الموثق.

• يُقر مقدم الطلب بأن جميع البيانات المدخلة والمستندات والصور المرفوعة في المنصة أو المحفوظة في «محفظة المستندات» هي وثائق صحيحة وسارية ومطابقة للأصول الرسمية.
• يحق للإدارة المختصة بالبلدية طلب إبراز أصول المستندات الورقية للمطابقة عند إجراء المعاينة الميدانية أو قبل التسليم النهائي للرخصة أو الشهادة.
• في حال ثبوت تقديم بيانات كاذبة أو اصطناع أو تعديل أي وثيقة رسمية مرفوعة، يحق للبلدية إلغاء المعاملة أو سحب الرخصة فوراً دون استرداد الرسوم، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة تطبيقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي بشأن التزوير في المحررات والإقرارات الكاذبة.

• تهدف خدمة البلاغات والشكاوى إلى تمكين المواطن من الإبلاغ عن المخالفات البلدية أو الأعطال الخدمية والبيئية والصحية مع تحديد موقعها الجغرافي لسرعة الاستجابة.
• يُحظر قطعياً استخدام المنصة لتقديم بلاغات كيدية أو كاذبة، أو إرفاق صور تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو تتضمن عبارات سب أو تشهير، ويتحمل مقدم البلاغ الكيدي المساءلة القانونية.

• تُحتسب وتُستوفى الرسوم البلدية والرسوم الخدمية وفقاً للتشريعات واللوائح المالية المنظمة للإيرادات المحلية بموجب القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية.
• مجرد تقديم الطلب إلكترونياً لا يُعد ترخيصاً بمزاولة النشاط إلا بعد استكمال المعاينات الفنية والصحية المقررة، وسداد الرسوم المستحقة، وصدور الرخصة أو الشهادة النهائية المعتمدة.

تطبيقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، تتمتع الرخص البلدية، والشهادات، وإيصالات السداد الصادرة عبر المنصة والمزودة برمز التحقق الرقمي (QR Code) بالحجية القانونية الرسمية متى ما كانت مطابقة لبيانات السجل المركزي للبلدية عند فحصها إلكترونياً من قبل مأموري الحرس البلدي والجهات الرقابية.

تخضع المنصة لأنظمة حماية ورقابة سيبرانية على مدار الساعة. يُحظر أي محاولة للدخول غير المصرح به، أو فحص الثغرات، أو إرسال برمجيات خبيثة، أو إغراق الخوادم بالطلبات، أو انتحال صفة الموظفين أو المواطنين. يتم توثيق عناوين الاتصال (IP) والبصمة الرقمية في سجل التدقيق الأمني، وتُتخذ بشأنها الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2022م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تخضع هذه الشروط والأحكام وكافة المعاملات المنفذة عبر المنصة لأحكام القوانين النافذة في دولة ليبيا، وتختص المحاكم الليبية ودوائر القضاء الإداري المختصة بالنظر في أي منازعة قد تنشأ عن تطبيقها أو تفسيرها.